رخص السلاح الحربي صديقة للبيئة

يقدّر عدد رخص حمل السلاح الحربي التي تصدرها وزارة الدفاع بعشرات الآلاف

يتوقع أن يصدر وزير الدفاع فايز غصن قراراً باعتماد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة الحربية عن القسم الثاني من عام 2012، تتضمن تحذيراً يمنع استخدام هذه الرخص لنقل واستخدام أسلحة الصيد البري. الاقتراح رفعه قبل أشهر مشروع حماية الطيور المهاجرة، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة البيئة، إلى الوزير ناظم الخوري. الأخير طلب بدوره من وزارة الدفاع تضمين بطاقات رخص حمل وحيازة واقتناء السلاح الحربي تحذيراً واضحاً بعدم جواز استخدام هذه الرخص لأغراض الصيد البري. ولقد نجحت وزارة البيئة من خلال هذا الإجراء في إشراك الجيش اللبناني بطريقة غير مباشرة في عملية التشدد في قمع مخالفات الصيد، لكونه الجهة الامنية المعنية بالتدقيق في رخص حمل السلاح ضمن نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة.
ويقدّر عدد رخص حمل السلاح الحربي التي تصدرها وزارة الدفاع بعشرات الآلاف، وتجدد هذه الرخص كل ستة اشهر، وتجيز لحاملها نقل الاسلحة الحربية الفردية على اختلاف أنواعها، وهي موزعة ضمن فئات وألوان أهمها: ترخيص صفة خاصة باللون الاخضر، ترخيص حيازة واقتناء سلاح باللون الأزرق، ترخيص حمل سلاح صفة دبلوماسية باللون الاصفر، ترخيص حمل سلاح باللون الاحمر.
وينظم قانون الصيد البري آلية اعطاء تراخيص سلاح الصيد، التي تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات، وهي مصنفة ضمن اسلحة الفئة الخامسة، فيما تمنح وزارة الدفاع ترخيص نقل سلاح صيد لولبي، الذي يستخدم في صيد الطرائد الموبرة، ويصنف ضمن اسلحة الفئة الرابعة. ورغم صدور العديد من المراسيم التطبيقية عن المجلس الاعلى للصيد البري خلال السنوات الماضية، لا يزال الصيد البري في لبنان ممنوعاً، بانتظار ان يصدر وزير البيئة مرسوماً بفتح موسم الصيد البري، يحدد الفترة المسموح بالصيد خلالها، اضافة الى تحديد انواع الطرائد المسموح بصيدها. وعلمت «الاخبار» ان المجلس الاعلى للصيد البري بصدد مناقشة موضوع فتح موسم الصيد في خريف عام 2012.
ويفترض بالصيادين الذين يقدّر عددهم في لبنان بما يزيد على 500 ألف صياد، أن يحوزوا رخصة صيد صادرة عن وزارة البيئة، بناءً على امتحان في أحد نوادي الرماية المجازة من الوزارة، إلى جانب رخصة حمل سلاح الصيد الصادرة عن وزارة الداخلية وبوليصة تأمين إلزامية لضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد.
ويعود حق تنظيم محاضر ضبط للمخالفين إلى قوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة، وحراس المحميات الطبيعية ضمن نطاق المحميات، ولقد خضع هؤلاء خلال الشهرين الماضيين، إلى ورش تدريب لكي يتمكنوا من التمييز بين أنواع الطيور عند قيامهم بمهمّاتهم وضبط المخالفات.

المصدر: بسام القنطار جريدة الاخبار العدد ١٧٦٦ الاربعاء ٢٥ تموز ٢٠١٢